الاستملاك بسوريا.. ملكيات معلقة بين القانون وإعادة الإعمار - المدن

من النص

يتصدر ملف الاستملاك العقاري في سوريا واجهة المشهد المحلي، مع تجدد احتجاجات أصحاب عقارات في ريف دمشق للمطالبة بحماية أملاكهم ووقف أي أعمال أو مشاريع استثمارية عليها قبل حسم وضعها القانوني. ويكتسب الملف حساسية خاصة في هذه المرحلة بعد نحو عامين على سقوط نظام الأسد السابق، نظراً لتداخل قرارات استملاك قديمة مع نزاعات نشأت خلال سنوات الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي تحويل العقارات المتنازع عليها إلى مشاريع استثمارية، إلى تكريس واقع جديد يصعب معه استرداد الحقوق لاحقاً. ولا تقتصر القضية على منطقة واحدة، إذ شهدت مناطق سورية أخرى احتجاجات ومطالب مماثلة، وهذا ما يعكس اتساع ملف الملكيات العقارية باعتباره واحدا…